تعتمد الحماية القانونية التي يوفرها قانون الافلاس الكويتي الجديد على مفهوم “الفرصة الثانية”، حيث يمنح الشركات المتعثرة مظلة تحميها من الانهيار المفاجئ نتيجة أزمات السيولة المؤقتة. إن أولى خطوات هذه الحماية تتمثل في “وقف المطالبات”، وهو إجراء تلقائي يترتب على قبول طلب الافتتاح، حيث يتم تعليق كافة الدعاوى والإجراءات التنفيذية ضد المدين، مما يوفر له المساحة الزمنية اللازمة لإعادة ترتيب أوراقه المالية دون ضغوط الدائنين. هذه الحماية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي استراتيجية دفاعية يتقن مكتب المحامي جراح حميد الشريكة توظيفها لصالح الشركات، مما يمنع تشتت الأصول ويحافظ على القيمة التشغيلية للمنشأة.
تتوسع هذه الحماية لتشمل منع فسخ العقود الجارية للشركة بمجرد افتتاح إجراءات الإفلاس، وهو تغيير جوهري عن النظام القديم الذي كانت فيه العقود تُفسخ تلقائياً مما يؤدي لتوقف النشاط. كما يتيح القانون للمديرين الاستمرار في إدارة أعمالهم تحت إشراف المراقب أو الأمين، مما يضمن عدم فقدان الخبرة الإدارية التي تمتلكها الشركة. ويؤكد المحامي جراح حميد الشريكة أن الاستشارة القانونية المبكرة تعد العامل الحاسم في نجاح هذه الحماية، إذ أن التأخر في تقديم الطلب قد يعرض الشركة لمخاطر قانونية وجنائية، بينما التقديم المدروس يفتح آفاقاً للتعافي المالي المستدام.
| وجه المقارنة | النظام القديم (قانون 68/1980) | قانون الافلاس الجديد (71/2020) |
| الفلسفة الأساسية | التصفية العقابية وتوزيع الأصول | إعادة الهيكلة والتأهيل والإنقاذ |
| مصير العقود الجارية | الفسخ التلقائي في أغلب الحالات | استمرار العقود لضمان النشاط |
| إدارة الشركة | غل يد المدين عن إدارة أمواله | إمكانية استمرار المدين تحت الإشراف |
| العقوبات | تجريم التوقف عن الدفع تلقائياً | تجريم التدليس والغش فقط |
| مدة الإجراءات | قد تستغرق سنوات طويلة | تحديد أسقف زمنية صارمة للفصل |
الفلسفة التشريعية الحديثة: الانتقال من العقاب إلى الإنقاذ في البيئة التجارية الكويتية
جاء قانون الافلاس الكويتي رقم 71 لسنة 2020 لينهي حقبة من التشريعات التي كانت تنظر إلى المتعثر ماليًا كشخص “منبوذ” تجارياً، واستبدلها بفلسفة تؤمن بأن التعثر هو جزء طبيعي من المخاطرة التجارية. إن هذه الفلسفة تتجلى في إلغاء العقوبات المقيدة للحرية (الحبس) التي كانت تترتب تلقائياً على مجرد التوقف عن الدفع، حيث حصر القانون الجديد العقوبات الجنائية في حالات “الإفلاس التدليسي” أو “التقصير الجسيم” الذي ينطوي على غش أو إخفاء للأصول. هذا التوجه يمنح التاجر حسن النية الشجاعة الكافية للإفصاح عن تعثره في وقت مبكر بدلاً من الهروب أو اللجوء لتصرفات غير قانونية لإخفاء العجز المالي.
يوضح المحامي جراح حميد الشريكة أن هذا التحول الفلسفي يخدم الاقتصاد الوطني ككل، حيث أن إنقاذ شركة واحدة يعني الحفاظ على وظائف مئات الموظفين الكويتيين، وضمان استمرار تدفقات الموردين، وحماية استثمارات المساهمين. كما أن القانون استحدث “محكمة الإفلاس” المتخصصة، وهي خطوة تعكس الرغبة في توفير قضاء مهني يفهم لغة الأرقام والميزانيات، وليس فقط لغة النصوص القانونية الجامدة. إن التعامل مع هذه الفلسفة الجديدة يتطلب محامياً تجارياً يمتلك القدرة على التفاوض مع الدائنين بلغة المصالح المشتركة، وهو ما يبرع فيه الأستاذ جراح الشريكة من خلال إقناع الدائنين بأن الحصول على مستحقاتهم عبر خطة إعادة هيكلة ناجحة أفضل بكثير من تصفية الشركة والحصول على ملاليم في مزاد علني.
خطوات تقديم طلب التسوية الوقائية ودور المحامي التجاري في حماية الأصول
تعد التسوية الوقائية هي “الملاذ الآمن” للتاجر الذي يواجه صعوبات مالية ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الإعسار التام، وهي تهدف إلى الوصول لاتفاق مع الدائنين لسداد الديون تحت رقابة القضاء. تبدأ هذه الخطوات بقيام المحامي جراح حميد الشريكة بإجراء تحليل مالي وقانوني دقيق لوضع الشركة، للتأكد من استيفاء شروط التسوية، وأهمها وجود صعوبات مالية مؤقتة وإمكانية استمرار النشاط. يتم تقديم الطلب إلى إدارة الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع أو توقع العجز المالي، مع إرفاق مستندات دقيقة تشمل الميزانيات، وقوائم الدائنين، ومقترح التسوية.
إن دور المحامي التجاري في هذه المرحلة يتجاوز مجرد تقديم الأوراق؛ فهو يقوم بصياغة “مقترح التسوية” بطريقة تضمن عدالته للدائنين وقابليته للتنفيذ من قبل المدين. يجب أن يتضمن هذا المقترح خطة واضحة لمزاولة النشاط، وتصنيف الدائنين إلى فئات، وجدولة زمنية للسداد. وفي هذا الإطار، يبرز مكتب المحامي جراح حميد الشريكة كخبير في إدارة اجتماعات الدائنين، حيث يتم التفاوض على المقترح للوصول إلى الموافقة المطلوبة (أغلبية عددية من الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون). إن الحصول على تصديق المحكمة على هذا الاتفاق يعني منح الشركة “عمرًا جديدًا” وحماية أصولها من التصفية القسرية.
المتطلبات الأساسية لنجاح طلب التسوية الوقائية
- التحقق من الحد الأدنى للمديونية: يجب أن يكون مبلغ المديونية الذي توقف المدين عن دفعه أو العجز المتوقع لا يقل عن 10,000 دينار كويتي.
- إعداد ملف المستندات: يشمل سجلات تجارية حديثة، بيانات مالية مدققة للسنوات الثلاث الأخيرة، وبيانات مفصلة عن الموظفين.
- إيداع الكفالة القانونية: الالتزام بإيداع مبلغ مالي أو كفالة بنكية بنسبة 0.5% من قيمة الدين المطالب به لضمان جدية الطلب.
- إثبات القدرة على الاستمرار: تقديم تقارير فنية تؤكد أن الشركة لديها أصول تشغيلية قادرة على توليد تدفقات نقدية في المستقبل.
- الاستعانة بمحامي تجاري متخصص: لضمان صحة الإجراءات وتجنب الرفض الشكلي أو الموضوعي من قبل قاضي الإفلاس.
آليات إعادة هيكلة الديون وتطوير خطط التعافي المالي للمنشآت الكبرى
تعتبر إعادة هيكلة الديون هي الإجراء الأعمق الذي يلجأ إليه المدين عندما يتجاوز مرحلة الصعوبات البسيطة ويحتاج إلى تدخل هيكلي في التزاماته المالية. في هذه المرحلة، يتم تعيين “أمين إعادة الهيكلة” الذي يشرف على إدارة أموال المدين ويعمل بالتعاون مع المحامي جراح حميد الشريكة على وضع خطة إنقاذ قد تشمل تخفيض الفوائد، أو زيادة مدد السداد، أو حتى تحويل جزء من الديون إلى مساهمة في رأس المال. إن إعادة الهيكلة في القانون الكويتي الجديد لا تقتصر على الديون فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة تنظيم المنشأة إدارياً وفنياً لضمان عدم تكرار التعثر.
يشير المحامي جراح حميد الشريكة إلى أن المنشآت الكبرى تواجه تحديات خاصة في إعادة الهيكلة نظراً لتعدد فئات الدائنين وتداخل المصالح بين البنوك، والموردين، وحملة السندات. هنا تكمن مهارة المكتب في “تصنيف الدائنين” وفقاً لمراكزهم القانونية (مضمونون برهن، دائنون عاديون، دائنون مساندون) وضمان حصول كل فئة على معلومات وافية لدراسة الخطة. إن الهدف النهائي هو التوصل إلى “اتفاق جماعي” يرضي كافة الأطراف، وهو ما يتطلب نفساً طويلاً وقدرات تفاوضية فذة يشتهر بها الأستاذ جراح الشريكة في الأوساط التجارية الكويتية.
| فئة الدائنين | طبيعة الحقوق والضمانات | الأولوية في خطة الهيكلة |
| الدائنون المضمونون | لديهم رهون رسمية على عقارات أو منقولات | أولوية قصوى في استيفاء قيمة الضمان |
| الدائنون العاديون | ديون ناتجة عن توريدات أو خدمات بدون ضمانات | يخضعون للجدولة والتخفيض وفق الخطة |
| الدائنون المساندون | ديون يتم سدادها بعد استيفاء الديون العادية | أدنى مرتبة في السداد |
| الممولون الجدد (DIP) | قدموا تمويلاً أثناء إجراءات الإفلاس | يتمتعون بأولوية سداد قانونية مشددة |
حماية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التعثر المالي
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الكويتي الحديث، ولذلك خصها المشرع بحماية خاصة سواء في قانون الافلاس أو عبر التشريعات المرتبطة بـ “الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”. إن تعثر هذه المشروعات غالباً ما يكون ناتجاً عن نقص الخبرة الإدارية أو تقلبات السوق المفاجئة، وهو ما يدركه المحامي جراح حميد الشريكة جيداً، حيث يقدم لهم استشارات قانونية مخصصة تهدف إلى حماية “المبادر” من المسؤولية الشخصية واستعادة توازن المشروع.
يوفر القانون آليات لإعادة جدولة الديون الممنوحة من الصندوق الوطني، كما يمنح المبادرين فرصاً لتصحيح أوضاعهم قبل البدء في إجراءات التصفية. ويؤكد المحامي جراح حميد الشريكة أن الدفع بـ “القوة القاهرة” أو “الظروف الطارئة” (مثل الأزمات الاقتصادية العالمية) يعد وسيلة قانونية فعالة لحماية المبادرين من دعاوى الصندوق الوطني. كما أن القانون الجديد يسهل على أصحاب هذه الشركات الحصول على تمويلات جديدة حتى أثناء فترة التعثر لضمان عدم توقف “ماكينة التشغيل”، وهو ما يسعى مكتب الشريكة لتفعيله من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية والمصرفية.
تعديلات عام 2025 بشأن حبس المدين: التحديات القانونية والضمانات الإجرائية
من أهم التطورات التي طرأت على الساحة القانونية مؤخراً هي تعديلات عام 2025 التي أعادت العمل بنظام “حبس المدين” في حالات محددة، وذلك بعد أن كان قانون الافلاس لعام 2020 قد ألغاه تماماً. جاء هذا التعديل ليعالج ظاهرة “المدينين الموسرين” الذين استغلوا غياب العقوبة البدنية للتهرب من سداد التزاماتهم رغم قدرتهم المالية. يوضح المحامي جراح حميد الشريكة أن هذا التعديل يمثل تحدياً كبيراً للتجار، ولكنه يتضمن ضمانات هامة تمنع التعسف، حيث لا يصدر أمر الحبس إلا إذا ثبت للمحكمة قدرة المدين على السداد وامتناعه العمدي.
تعد هذه التعديلات نقطة ارتكاز في عمل مكتب المحامي جراح حميد الشريكة حالياً، حيث يقوم بتقديم دفاع استراتيجي يعتمد على إثبات “الإعسار الفعلي” للموكل، مما يحول دون صدور أوامر الحبس. كما يستفيد المكتب من الاستثناءات القانونية التي تحظر الحبس لمن تجاوز الـ 65 عاماً، أو من لديهم أطفال قصر في ظروف معينة، أو في حال تقديم ضمانات عينية كافية. إن الفهم الدقيق لهذه التعديلات يضمن للموكل الحماية من العقوبة البدنية مع العمل بالتوازي على خطة تسوية مالية ترضي الدائنين وتنهي النزاع بشكل قانوني سليم.
الضوابط القانونية لحبس المدين بعد تعديل 2025
- شرط القدرة والامتناع: لا يحبس المدين إلا إذا ثبت أن لديه أموالاً ظاهرة أو مخفية ويمتنع عن تنفيذ حكم نهائي.
- المدة الزمنية: الحد الأقصى للحبس هو ستة أشهر عن الدين الواحد، ولا يسقط الدين بتنفيذ العقوبة.
- عزل المحبوسين: أوجب القانون فصل المدينين المحبوسين عن السجناء في قضايا جنائية احتراماً لكرامتهم الإنسانية.
- نظام التقسيط: يجوز للقاضي، بموافقة الدائن، استبدال الحبس بنظام تقسيط مدروس، ويلغى في حال الإخلال.
- التحقيق الموجز: للمدين الحق في أن تجري معه إدارة التنفيذ تحقيقاً موجزاً لإثبات حالته المالية قبل صدور القرار.
الخبرة الاستراتيجية للمحامي جراح حميد الشريكة في إدارة قضايا الإفلاس المعقدة
يعد المحامي جراح حميد الشريكة أحد أبرز الأسماء في المحاماة الكويتية، حيث يمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات في القضايا التجارية والجنائية والمدنية منذ عام 2010. إن ما يميز الأستاذ جراح الشريكة ليس فقط معرفته العميقة بنصوص قانون الافلاس، بل قدرته على قراءة المشهد المالي للشركات وتقديم “حلول مبتكرة” تتجاوز الطرق التقليدية. يقود الأستاذ جراح “مكتب نسق للمحاماة والاستشارات القانونية”، وهو فريق متكامل يضم نخبة من المستشارين ذوي المؤهلات العليا الذين يمثلون الموكلين أمام كافة درجات المحاكم.
تتجلى قوة مكتب المحامي جراح حميد الشريكة في قدرته على دمج الدفاع الجنائي مع الاستشارات التجارية؛ ففي قضايا الإفلاس التي قد تنطوي على اتهامات بالنصب أو خيانة الأمانة، يقدم المكتب دفاعاً صلباً يحمي سمعة وحرية الموكل. كما يتمتع المكتب بعلاقات مهنية واسعة مع المؤسسات المالية والشركات المرموقة، مما يسهل عمليات التفاوض والوصول لتسويات ودية. إن الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث يحقق المكتب نسبة رضا موكلين تصل إلى 97%، ونسبة كسب قضايا تتجاوز 92%، مما يجعله الخيار الأول لكل من يبحث عن التميز والاحترافية في قضايا الإفلاس وإعادة هيكلة الديون.
الإجراءات القضائية أمام محكمة الإفلاس: من التوقف عن الدفع إلى شهر الإفلاس
تبدأ الرحلة القضائية أمام محكمة الإفلاس بتقديم “صحيفة الدعوى” التي يجب أن تشتمل على كافة الأسانيد القانونية والمالية. يحرص المحامي جراح حميد الشريكة على دقة صياغة هذه الصحيفة، حيث أن أي خطأ إجرائي قد يؤدي لبطلان الطلب أو تأخيره. تمر القضية بمراحل عدة تشمل التحقق من المديونية، وتعيين الأمين، وفتح باب الطعون والتظلمات للدائنين. ويؤكد الأستاذ جراح الشريكة أن “محكمة الإفلاس” تعمل وفق نظام ميسر يهدف للسرعة، ولكنها في ذات الوقت تفرض رقابة صارمة على تصرفات المدين لضمان عدم تهريب الأموال.
في الحالات التي يصل فيها التعثر إلى طريق مسدود، يتم صدور حكم بـ “شهر الإفلاس”، وهو ما يترتب عليه غل يد المدين عن إدارة أمواله وانتقال السلطة للأمين لتصفية الأصول. هنا يبرز دور المحامي جراح حميد الشريكة في حماية “الحد الأدنى” من حقوق المدين وضمان عدم المساس بالأموال غير القابلة للحجز قانوناً. كما يتابع المكتب إجراءات “رد الاعتبار” التي تسمح للمفلس بالعودة للحياة التجارية بعد فترة زمنية محددة، مما يمنحه فرصة لمحو آثار الإفلاس والبدء من جديد بسجل نظيف.
تصفية الأصول والمزاد العلني: ضمان العدالة بين الدائن والمدين
عند الوصول لمرحلة التصفية، يتم بيع موجودات “التفليسة” تحت إشراف قاضي الإفلاس وبمباشرة أمين التفليسة. تعد هذه المرحلة من أكثر المراحل حساسية، حيث يتدخل المحامي جراح حميد الشريكة لضمان أن تتم عمليات البيع وفق “قائمة شروط البيع” التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصول. يتم الإعلان عن المزاد في الصحف الواسعة الانتشار، وتجري المزايدة العلنية في قاعات المحكمة أو عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة لضمان الشفافية والعدالة.
يضمن القانون الكويتي حقوق “الراسي عليه المزاد”، حيث يتسلم المنقولات أو العقارات مطهرة من كافة الديون والرهون السابقة. ويقوم مكتب المحامي جراح حميد الشريكة بمراقبة توزيع حصيلة البيع على الدائنين وفق “جدول الديون” المعتمد، مع التأكد من احترام الأولويات القانونية. إن العدالة في التصفية تعني أن يحصل كل ذي حق على حقه وفقاً للقانون، وهي الغاية التي يكرس لها الأستاذ جراح الشريكة كافة خبراته القانونية لضمان خروج الموكل من هذه المرحلة بأقل قدر من الخسائر القانونية والمادية.
إن الاستثمار في الاستشارة القانونية الصحيحة لدى مكتب المحامي جراح حميد الشريكة ليس مجرد تكلفة، بل هو تأمين حقيقي لمستقبل نشاطك التجاري في ظل قانون الافلاس الكويتي الجديد، حيث تتحول الأزمات إلى فرص للنمو والتعافي تحت مظلة قانونية احترافية تحترم التاجر وتحمي الاقتصاد.
